قالت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية لـ"العربية Business" إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق غرامة مالية بنحو 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية في مصر قد تصل إلى 500 مليون جنيه في العام المالي الجاري.
أوضحت المصادر أنه سيبدأ تطبيق القرار على فاتورة استهلاك شهر سبتمبر، وحال استمرار المستهلك في عدم سداد قيمة الاستهلاك لمدة 3 أشهر متتالية يتم إنذاره ثم يرفع العداد، مع التزامه بسداد كل المستحقات والغرامات، ويدفع رسوما جديدة لتركيب العداد.
أضافت المصادر أن قرار الغرامة يسرى على جميع المشتركين في المنازل والمحلات التجارية، خاصة أنهم النسبة الأكبر من مشتركي الكهرباء في مصر.
يصل عدد المشتركين في الكهرباء بمصر إلى 40.7 مليون مشترك يمثل القطاع المنزلي النسبة الأكبر من المشتركين بنسبة 86%، ويليه المحلات التجارية بنحو 11%، وتتوزع النسبة المتبقية على الحكومة والمرافق والصناعة والزراعة والإنارة العامة والاستخدامات الأخرى.
ذكرت المصادر أنه لن يكون هناك أي تخفيض أو إمكانية لتقليل الغرامة المفروض على فاتورة الاستهلاك، والسبيل الوحيد لتفادي هذا الأمر هو السداد في الموعد المحدد له.
وأصدرت شركات التوزيع على مستوى محافظات مصر تعليمات مشددة على محصلي فواتير الكهرباء بالمرور المنتظم على المواطنين لتحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء بانتظام لعدم تحميلهم غرامات بسبب تأخير السداد.
وأكدت المصادر، أن المواطنين الذين يشتكون من عدم انتظام مرور محصلين الكهرباء بانتظام أو لديهم ملاحظات بشأن هذا الأمر، سيكون أمامهم طريقة أخرى للسداد بانتظام عبر منافذ شركات الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية.
وقالت المصادر، إن الغرامة لا تطبيق بالتأكيد على من يقوموا بشحن عدادات الكهرباء بكارت لاسيما وأنهم يقوموا بسداد قيمة الاستهلاك مقدما وعندما يتم نفاذ الشحن يتم فصل التيار مباشرة، وعليهم أن يقوموا بإعادة الشحن مرة أخرى.
وأضافت المصادر أن قرار تطبيق غرامة تأخير سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، يأتي في إطار خطة وزارة الكهرباء المصرية للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر المالية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء.
ولم تفصح المصادر عن القيمة الإجمالية للمتأخرات على المستهلكين حاليا، ولكنها أشارت إلى أنها تصل عشرات المليارات بحسب تعبيرهم.
تعليقات
إرسال تعليق